در برخوردهای مختلفی که با افراد متفاوت دارم دریافتم که اخیراً ، خاصّه پس از ماجرای انتخابات ، زمزمههای تازهای در میان بچههای مذهبی به گوش میرسد که نتیجه چندان خوشایندی در پی ندارد . زمزمههایی که خبر از یک کودتای فرهنگی خزنده بر علیه نهاد علماء دینی و در نهایت مقام شامخ مرجعیّت دارد . زمزمههایی که میکوشد تا با القاء این مطلب که برخی علماء و مراجع فعلی نه تنها با ولایت فقیه مشکل دارند بلکه با شخص ولی فقیه و حتی با امام هم موافق نیستند! ، مرجعیت شیعه را از صحنه اذهان مؤمنین پاکدل خارج کند و با بی اعتبار کردن نظرات اجتماعی مراجع معظّم تقلید ، نقش آنان را در هدایت اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی از بین ببرد . گو این که این حمله تنها به این بُعد از ابعاد مرجعیّت خلاصه نمیشود و در کوتاه مدّت به سلب اعتبار مرجعیت در همه شئون، حتی در امور تقلیدی فردی نیز خواهد انجامید .
رنجآورتر این که این هجمه مذبوحانه تحت نام دفاع از ولایت مطلقه فقیه و مشخصاً رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای (دام ظله) صورت میپذیرد و این همه در حالی است که سیره عملی امام راحل (قدس سره) و شخص مقام معظم رهبری (دام ظله) توجه به جایگاه رفیع مرجعیّت را مورد تأکید قرار میدهد .
این مسئله موجب شد تا نگاهی داشته باشم به مسئله رابطه مرجعیّت با رهبری انقلاب از منظر علمی و مشروعیّت دینی . مبحث را با این سؤال آغاز میکنم که :
آیا مشروعیّت جایگاه رهبری وابسته به نهاد مرجعیت است یا مشروعیّت نهاد مرجعیّت به نهاد رهبری باز میگردد ؟
در نوشته های قبل اجمالاً به عرض دوستان رسید که در عصر غیبت امام عصر (ارواحنا فداه) تمامی فقهاء عادل به شکل غیر معیّن و بر اساس انتصاب جایگاه حقوقی فقاهت و عدالت به ولایت مسلمین ، فی الجمله صاحب ولایتند . در موضوع ولایت فقیه آنچه مهم است دقّت در همین نکته است که قید وجود نظام حکومتی یا فقدان وجود آن در انتصاب جایگاه حقوقی فقاهت و عدالت به ولایت جامعه مسلمین هیچ نقشی ندارد . یعنی چنین نیست که اگر ما حکومتی با نظام اسلامی داشتیم ، ولایت فقیه هم داشته باشیم و اگر حکومتی نبود ولایت فقیه هم موضوعاً منتفی باشد بلکه در هر صورت چه حکومتی اسلامی داشه باشیم و چه نداشته باشیم هر فقیه عادلی از سوی امام معصوم در عصر غیبت صاحب ولایت خواهد بود .
اکنون اگر نظام حکومتی اسلامی تشکیل شد یا در زمان حدوث این نظام مردم با فقیه معیّنی به عنوان رهبر آن نظام بیعت میکنند یا نه . اگر مردم با فرد معیّنی به عنوان رهبری حکومت بیعت کردند آن فرد مشخص در میان همه فقهاء که صاحب جایگاه ولایت فقیهاند بواسطه بیعت ، اقبال عمومی و انتخاب مردم ، دستش در اعمال مدیریت باز شده و به اصطلاح (مبسوط الید) میشود همانطور که بیعت ملّت ایران با امام راحل (قدس الله نفسه الزکیّه) از مصادیق همین مورد می باشد .
برای روشنتر شدن مطلب کافیست نگاهی به بخش معروف سخنرانی امام (قدس سره ) در بهشت زهرا(س) بیاندازید ، آنجا که فرمود : (من دولت تعیین مىکنم! من تو دهن این دولت مىزنم! من دولت تعیین مىکنم! من به پشتیبانى این ملت دولت تعیین مىکنم! من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد [دولت تعیین می کنم]) 1 تأکید امام راحل (قدس سره) بر مقبولیت عمومی به عنوان واسطه حقّانیت تعیین دولت توسط ایشان روشنترین گواه بر مطالب پیش گفته است .
در ایران و پس از شکل گیری انقلاب ، با اقبال عمومی مردم ، حکومتی با مبانی دینی تشکیل شد که بواسطه بیعت عمومی ملت ایران ، امام راحل رهبری آن را به عهده گرفتند. اولین حرکت امام راحل پس از انقلاب و رفراندوم (جمهوری اسلامی ) تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که از جهات گوناگون قابل بحث و بررسی است . با تهیه قانون اساسی که زیر نظر دهها دانشمند خُبره من جمله چندین فقیه مبرّز و روحانی دین شناس چون شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی ، شهید علامه آیت الله مرتضی مطهری ، شهید آیت الله مفتح ، شهید حجةالاسلام باهنر (قدس الله اسرارهم)، حضرت علامه آیت الله جوادی آملی (دام ظله) و ... انجام پذیرفت و با تأئید نهایی امام راحل (قدس الله نفسه ) و آراء عمومی ملت به آن ، شکل و قالب اجرائی این نظام اسلامی بر وفق مبانی فقهی شیعه و اصول مسلّم حقوقی مشخص شد .
فرآیند تعیین رهبری در قانون اساسی به شکلی تبیین شده است که مطابق با مبانی فقهی و حقوقی منجر به مشروعیت انتخاب رهبری از میان فقهای صاحب ولایت و واجد شرایط تصدی رهبری میشود . به دیگر سخن ، اعتبار رهبری نظام به اعتبار جایگاه حقوقی نهاد فقاهت باز میگردد به نوعی که خبرگان رهبری موظف هستند شخص رهبر را از میان فقهای جامع الشرایط برگزینند و بدینوسیله یکی از فقهاء صاحب جایگاه حقوقی ولایت فقیه را در اداره نظام اسلامی بسط ید ببخشند و پس از انتخاب نیز بر دوام و بقاء شرایط فقاهت و عدالت در رهبر منتخب نظارت داشته باشند و در صورتی که عدول رهبر را از یکی از مجموعه شرایط رهبری احراز کردند انعزال رهبری را ( و نه عزل او را ) به اطلاع ملّت برسانند . ناگفته نماند که رهبری شخصی در تقابل رهبری گروهی و شورای رهبری قرار ندارد چرا که هر دو صورت مشروع بوده و در قانون اساسی پیش بینی شده است . بنا بر این شخص رهبر نظام اسلامی یا شورای رهبری نظام ، بر آمده از نهاد فقاهت و مرجعیّت بوده و مشروعیت جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی حدوثاً و بقائاً مبتنی به اعتبار و مشروعیت نهاد مرجعیت و فقاهت بوده و به آن باز میگردد.2
به اصل ماجرا باز میگردیم تا نتایج حرکت فرهنگی خزنده و نامبارکی که از آن تحت عنوان (کودتای فرهنگی بر علیه نهاد علماء دینی و در نهایت مقام شامخ مرجعیّت) یاد کردم را با توجه به نکات گذشته بازخوانی کنیم .
چنین رویکردی به نهاد فقاهت و مرجعیّت اگر چه در ظاهر دفاع از ولایت فقیه به نظر میرسد اما در حقیقت حرکتی است که به بی اعتباری مرجعیّت و فقاهت منجر شده ، نظرات فقهی و اجتماعی آنان را (خصوصاً آن هنگام که به نقد ساختار قدرت برگردد ) نه تنها بی اعتبار تلقی کرده بلکه کوک کردن ساز مخالفت با نظام اسلامی جلوه میدهد و با شکستن حریم آن به بهانه دفاع از ساختار قدرت یا رهبری نظام در حقیقت پایههای مشروعیت شرعی و قانونی رهبری نظام را سست کرده و فرو میریزد . چرا که وقتی نهاد مرجعیّت بی اعتبار شود رهبری بر آمده از آن نهاد هم به طریق اولی فاقد اعتبار شرعی و قانونی خواهد بود .
به باور این حقیر فرزندان نظام جمهوری اسلامی و مؤمنین معتقد به ولایت معظّم فقیه و علاقهمندان به جایگاه رفیع رهبری نظام میباید با دقت و تأمل بیشتری با مسائل و جریانهای فکری رو برو شوند . جریانهایی که گاهی خود را در پوششی از تقدس و دین خواهی و ولایت پذیری مخفی میکنند اما اندک تأملی در آنها و لوازمشان نشان دهنده باطن متفاوتشان خواهد بود . به باور من لازم است تا در روزگار ما شیعیان عترت طاهره خاصّه جوانان اهل اندیشه با دوری از هرگونه افراط و تفریط و بازگشت به مبانی فقهی و عقلی اندیشه اسلامی از بیان نورانی حضرت مولی الموحدین امیر المؤمنین علی (ع) پیروی کنند آنگاه که فرمود:
(إن دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیة الحق و اعرف الحق تعرف أهله)
بدرستیکه دین خدا با شاخص انسانها و شخصیّتها شناخته نمیشود بلکه بواسطه نشانههای حق شناخته میشود ؛ و تو حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی . 3
---------------------------------
پ.ن.1=صحیفه امام،ج6،ص16
پ.ن.2=رجوع کنید به قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول پنجم و یکصد و هفتم تا یکصد و دوازدهم.
پ.ن.3= إرشادالقلوب ، ج2 ،ص 296
پ.ن.4= تفاوت میان عزل و انعزال آن است که در انعزال ، این خبرگان رهبری نیستند که وصف رهبری را از شخص رهبر جدا می کنند بلکه به محض عدول شخص رهبر از ویژگی های فقاهت یا عدالت ، خود به خود و به شکل ذاتی ، صلاحیت تصدی امر رهبری و ولایت را از دست داده و خبرگان تنها این از دست دادن را اعلام می کنند اما در عزل، وصف خود به خود از موصوف زائل نمی شود و بواسطه در عروض نیازمند خواهد بود مانند وصف وکالت که از وکیل خود به خود زائل نمی شود مگر با انصراف موکل .